أبو قتادة يُفتي بجواز قتل النساء والأطفال"فضيلة الشيخ عبد المالك رمضاني

أحمد سالم الجمعة أبريل 15, 2011 1:00 am

قال فضيلة الشيخ عبد المالك رمضاني – حفظه الله - :لا ريب أن المشبوه قد أفتى بجواز قتل النساء والأطفال في الجزائر !!

لقد كان ذلك في العدد (90) من مجلة الأنصار
ولبشاعة ما فيها فقد ردَّ عليه من جماعته أقوامٌ
بل أن أنصاره اليوم لا يعطونك هذه الفتوى ، خجلاً مما فيها …
وكان مما قال فيها في (ص12) :
( بهذا يتبين أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المسلحة من تهديد ذرية ونساء المرتدين بالقتل
من أجل تخفيف وطأتهم على النساء والمساجين والإخوان
هو عمل شرعي لا شبهة فيه !! ) …
نفى أبو قتادة عن صبيان المسلمين وصف ( الإسلام ) بقوله … :
( والأطفال – كما تعلمون – على الفطرة ، الأطفال على الفطرة
لا يلحق عليهم وصف كفر ولا إسلام !!)
ولعلَّ القاريء
قد أدرك من هذا السياق سبب نفيه عنهم وصف الإسلام
إنه أراد الوصول إلى استحلال دمائهم كما مرَّ
ولا بدَّ حينئذ من وصف يرفع به عنهم هيبة ( حرمة المسلم ودمه ) !
قال ابن تيمية – رحمه الله –
في ( شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) (ص38) :
( وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( كل مولود يولد على الفطرة ) وفي رواية : ( على فطرة الإسلام )
فالقلب مخلوق حنيفًا ، مفطور على فطرة الإسلام ، وهو الاستسلام دون ما سواه … ) …
ثم تأمل ما رواه البخاري …
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن
وقل : اللهم أسلمت وجهي إليك … فإن متَّ متَّ على الفطرة … )
قلت : فما معنى الفطرة ههنا عند المشبوه ؟
أفتكون هذه الجمل العقدية العظيمة هي غير الإسلام على زعمه في خطبته تلك ؟!
ـــــــــــــــــــ
تفاصيل الفتوى
بدأ المشبوه عرض فتواه بقوله في مجلة الأنصار
العدد (90) ، في (ص10) ، بتاريخ ( 29 شوال 1415هـ ) … :
( هذا البحث شامل لمسألتين من مسائل الجهاد هما :
1- جواز قتل الذرية والنسوان درءاً لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان !!
2- جواز العمليات الاستشهادية ، وأنها ليست بقتل النفس ! …
أن ما وقع من المجاهدين هو عمل شرعي …
أن جهاد هذه الطوائف الحاكمة لبلادنا هو تحت باب قتال المرتدين وجهادهم
وأن ما وقع في عصر الصحابة من قتال مسيلمة وسجاح ومن معهما
هو نفس قتال المجاهدين في الجزائر لطائفة الردة الحاكمة
وأن مخرجهما واحد ، لا يفترق في نفير أو قطمير !! )
النقد
يستفاد من مقدمة المشبوه فائدتان :
الأولى :
اعترافه بقتل ( مجاهديه ) في الجزائر للذرية والنساء
هذه الحقيقة المرة التي يتفانى لإنكارها الحركيون على بكرة أبيهم
ويجهدون أنفسهم لإلصاقها كلها بالمخابرات
حتى تبرأ ساحتهم مما كسبت أيديهم
وقد اجتمع على هذا الرأي الدمويون والثوريون والسياسيون والمرتابون المترددون
وهم الذين مدُّوا في أجل الفتنة مع الأسف
ولعلَّ
في اعتراف مفتي هذه الجماعة بما سبق إنهاءاً للخلاف
فعلام يُصرُّ أهل الفتن على تزكية أولئك
لولا أنهم يشاركونهم في الفكر على تقية وجُبن …
والثانية :
أن قتال هؤلاء للشعب الجزائري كان منطلقًا فيه من أساس تكفيره
لأن المشبوه قد صرح بأن قتال هؤلاء للحكام ولطائفتهم – التي هي الشعب –
كقتال الصحابة لمسيلمة الكذاب وسجاح ومن معهما
فأي صراحة أكبر من هذه ؟!
وأسأل ههنا القاريء المنصف :
ما رأيك فيمن يعتبر الشعب الجزائري المسلم
بمثابة من كان مؤمنًا بمسيلمة الكذاب المدعي للنبوة ؟
ثم أن المشبوه قد أوضح رأيه … (ص12) :
( … وقد أنذر الإخوة المجاهدون في الجزائر نساء المرتدين بأن أزواجهن قد ارتدوا
فوجب الفراق
وأنه لا يجوز لها أن تمكن المرتد منها ، فإن رفضت فحكمها حكمه !! …
ولذلك فليعلم أن نساء وذرية كل طائفة تعامل معاملة الطائفة
ممتنعة ( كذا ) بقوة وشوكة التي انتسبت إليها في الأحكام الشرعية ، إلا ما خصوا به دون المقاتلة !! ) …
النقد
* … لوفرضنا أن هؤلاء الرجال المكفَّرين من قِبَلهم كانوا كفارًا حقيقةً
فعلى أي أساس تقتل نساؤهم بعد إنذارهم كما قال ؟!
إن هذا لدليل على أن امرأة فرعون المؤمنة لو عاشت وقتهم لأعملوا فيها السيفلأن لم تفارق زوجها الكافر
مع أن الله مدحها وجعلها مضرب المثل للذين آمنوا …
* ما داموا يقاتلون النساء لأنهن لا يفارقن أزواجهن المرتدين عند المشبوه
فما بالهم يقتلون بقية الشهب ؟!
والجواب
أن هذا المشبوه ومريديه يكفرون الشعب ، فلذلك استباحوا دمه
وليس الأمر قاصرًا على نساء المسؤولين وذرياتهم …
وأزيد هنا من أدلتهم قول المشبوه في مقاله السابق (ص11) … :
( … سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين
يُبيَّتون ، فيُصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم (1) …
فالحديث يدل على جواز قتل الذرية والنساء إذا تترس الكفار بهم !)
ـــــــــــــــــــ
(1) : قال الصنعاني – رحمه الله – في سبل السلام ( 4/101-102) التبييت : الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم
فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء
وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب ، وزاد فيه : ( ثم نهى عنهم يوم حُنين ) …
يؤيد أن النهي في حُنين ما في البخاري
قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأحدهم :
( الحَقْ خالدًا ، فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيفًا ) …
ولذلك بوب أبو عوانه في ( مسنده ) (4/222) بقوله :
( … السنة في ترك الغارة بالليل حتى يصبح
وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها مسلم أو الغارة أو نصب المنجنيق عليها )
ــــــــــــــــــــــ
قلت :
إن الحديث جاء جوابًا على سؤال حول الذراري من المشركين
والمشبوه طبقه على ذراري المسلمين
فإين عقول تابعيه ؟!
ومثله قوله في المقال نفسه :
( … وقد رمى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق … )
قلت :
أن أهل الطائف كانوا كفارًا حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكيف يُقاس عليهم الشعب الجزائري المسلم ؟!
ولذلك لمَّا ذكر الشافعي – رحمه الله – جواز تبييت المشركين
نبه أبو بكر الحازمي في ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) (ص497) على معناه
فقال : ( ومعنى قوله : ( منهم ) أنهم يجمعون خصلتين :
أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم
ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار )
أما الشعب الجزائري
فشعب مسلم ، وداره دار إسلام
فكيف نزلت عليهم أحكام الكفار ؟!

قال البخاري في ( صحيحة )
في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق
وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ) …
مع أن
قصة رمي أهل الطائف بالمنجنيق لم ترد بسند صحيح …
قال الصنعاني – رحمه الله – في ( سبل السلام ) (4/111) :
( أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات
ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه
وأخرجه الترمذي عن ثور رواية عن مكحول ، ولم يذكر مكحول
فكان من قسم المعضل )
وهذا كله يعلمه المشبوه
لأنه نقل عن الصنعاني بعض كلامه من هذه الصفحة نفسها
ولكنه أغمض العينين جميعًا عن ضعف الرواية ! …
وأيًّا كان أمر إسناد الرواية
وأيًّا كان خلاف أهل العلم في المسألة
فإنني لا أقف طويلاً عند هذا
لأن الصور التي تعرَّض لها المشبوه لا تمت بصلة إلى واقع البلاد الجزائرية
فإن أهل الجزائر ليسوا كفارًا حتى يقاسوا على أهل الطائف يومئذ
أو على المشركين الذين بيَّتهم النبي صلى الله عليه وسلم
ومما يبين لك أيضًا خروج المشبوه في بحثه هذا عن حقيقة الأمر
* أنه تكلم عن تترُّس العدو بالنساء والذرية ، وليس ثَمَّ تترُّس قط
إذ لم يُعرف أن الدولة تترَّست يومًا بالنساء والذرية
* كما تكلم عن اعتصام العدو مع شعبه بحصن ، ولا وجود لهذه الصورة بالجزائر
فلهذا كان في هذا العرض غاشًاكما كان في استدلاله خارجًا عن محل النزاع …
ــــــــــــــــــــ
قياسٌ منكوسٌ
لا يزال المشبوه يتابع أدلته في جواز قتل الذرية المسلمه ، والنساء المسلمات
فيقول في مقاله السابق (ص12) :
( … إن لم نستطع منع المرتدين من انتهاك أعراض المسلمين ، والتلعب بالنساء
إلا بتهديدهم بقتل ذريتهم ونسائهم
فهو جائز ولا شك ، إن لم يكن واجبًا … )
النقد
… إذا كان أولئك يقتلون مجاهديهم وينتهكون أعراض نسائهم
فما ذنب نساء أولئك القتلة وذراريهم ؟ …
ولو جاز هنا رد السيئة بمثلها فليكن بقتل الذين باشروا القتل
لا بقتل الأبرياء من النساء والذرية
قال الله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )
وذلك لأن في مجاوزته إسرافًا لا يحبه الله …
هذا لو كان القتل أولاد مشركين ونساء مشركات
فكيف وهو قتل لمسلمين ومسلمات ؟!
ولذلك روى أحمد (3/435) وغيره بسند صحيح عن الأسود بن سريع قال :
( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغزوت معهفأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ ، حتى قتلوا الولدان ، وقال مرة : الذرية
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟!
فقال رجل : يا رسول الله ! إنما هم أولاد مشركين
فقال : ألا أن خياركم أبناء المشركين
ثم قال : ألا لا تقتلوا ذرية ، ألا لا تقتلوا ذرية
قال : كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها ) …
فعلى هذا
لا يجوز قتل النساء والولدان بهذه الذريعة
لأنه لم يتوقف الأمر عند حد مقابلة السيئة بمثلها
وإنما تعداه إلى العدوان والمجاوزة لحدود الله
فمن قتلك لا يجوز أن يقتل بك ولده أو امرأته أو أحد من أقاربه
فهذا انتقام غير مشروع
بل أجمع العلماء
على أن من أكره على قتل نفس معصومة لم يَجُزْ له تنفيذه
ولم يكن الإكراه عذرًا شرعيًا في هذا …
ـــــــــــــــــــ
لما عجزوا عن قتل المسؤولين
لجؤوا إلى الضعفاء من أقاربهم : النسوان والولدان ، فقتلوا من ظفروا به
فكان ظلمًا مضاعفًا
والله المستعان
فأين عدلهم وهم يطالبون حكامهم بدولة العدل ؟!
ـــــــــــــــــــ
والحقيقة
أن هذه الفتوى تدل على أن صاحبها أحد رجلين :
إما أنه سخيف التفكير ، ضعيف العقل ؛ إذ توهم
أنه – بقتله النساء والأطفال – يستطيع أن يضغط على عدوه حتى يكُفَّه عما هو فيه
وقد دلت التجربة وشهد التاريخ
على أن ذلك يزيده طغيانًا وعتوًا في الأرض وإثخانًا في جراح المسلمين
وقد قيل :
لكل داء دواء يُستطبُّ به …. إلا الحماقة أعيت من يُداويها
وإما أنه محتال يحتج بأي شيء للوصول إلى مراده ، والستر على جماعته
ولو باستخفاف عُقول قرائه !
وإذا كانت نتيجة هذا الفعل
هي أن يزداد صاحب الطغيان طغيانًا فإن صاحبه يرجع موزورًا
وقد قال الله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم )
ــــــــــــــــــ
إذا نظرنا إلى واقع البلاد الجزائرية
وجدنا أن عدد المقتولين من نساء المسؤولين المرتدين – عندهم ! – وأطفالهم قليل جدًا
لا تحدث نكاية ، ولا تصلح لحكاية
وإنما حصل الأغتيال الأكبر لنساء الشعب وأطفالهم
الأمر الذي يدلك – أخي القاريء ! – على أن هذه الفتوىعبارة عن ذرِّ الرماد في العيون
والأمر لله ! …
ـــــــــــــــــــــ
إن في كلام المشبوه
إيهامًا بأن كل من يُسجن يُقتل
وهذا غير صحيح
بل قتله أمر ظني ؛ لأنه قد يعاقب بلا قتل
وقد يحكم عليه بالأعدام ولا ينفذ فيه
وقد يطلق سراحه بل قد حصل لآلاف منهم كما هو معلوم
فكيف يُبنى تجويز قتل شعب وترويع المستضعفين من النساء والولدان على أمر ظني ؟! …
ونحن لا نرى قتل هؤلاء ولا هؤلاءولكنني أحببت بيان الظلم الواضح عند من ينادي برفع الظلم ورفض الضيم …
لقد قال المشبوه قولاً أبطل به فتواه من حيث لا يشعر
وذلك حين قال فيما سبق :
( من المعلوم شرعًا أن إحياء المسلم أعظم شأنًا من قتل الكافر
فدفع المفاسد وإبطالها خير من جلب المنافع
وقتل المسلم مفسدة عظيمة ، وأما قتل الكافر فمصلحة … !!)
قلت :
وإذا أردنا أن نطِّرد هذه القاعدة
قلنا : لا يجوز قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار توصلاً إلى قتل الكافر
لأن ( مصلحة إحياء المسلم أعظم شأنًا من قتل الكافر ) كما قال هو
إذًا عادت قاعدته عليه بالإبطال
فتأمل !
وليس من شأني ههنا تبيين حكم التترس وما إليه
لكن الشأن في تبيين تهافت أقوال هذا المشبوهوأن آخرها كفيل بنقض أولها …
ــــــــــــــــــــ
تخليص العباد من وحشية أبي القتاد
لعبد المالك بن أحمد رمضاني الجزائري
باختصار
(218- 248)